اى كلام فى الحوار اللى شغال دلوقتى عن اللى بيحصل لازم يسبقه فهم النصوص اللى فى الحوار اصلاً.
قرار رئيس الجمهورية بالأتى:-
المادة الاولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 .
المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
طيب الرئيس استند الى الاعلان الدستورى اللى صدر فى 30 مارس واللى المادة 33 منه بتقول :-
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
ده كلام رائع جدا، لكن كالعادة وبكل سعادة فى مادة فى نفس الإعلان الدستورى بتاع 30 مارس بتقول آيه :-
المادة الاولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 .
المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
طيب الرئيس استند الى الاعلان الدستورى اللى صدر فى 30 مارس واللى المادة 33 منه بتقول :-
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
ده كلام رائع جدا، لكن كالعادة وبكل سعادة فى مادة فى نفس الإعلان الدستورى بتاع 30 مارس بتقول آيه :-
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
وفى الإعلان الدستورى المكمل راحوا زايدين المادة بهارات بآيه:-المادة 56 مكرر:
يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
وبما إن الإعلان الدستورى والإعلان المكمل الرئيس أقسم على يحترمهم يعنى أقر بما فيهم بدليل دباجة قرار إعادة المجلس كان الجزء الأول فيه :-
قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 ..بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر فى 30-3-2012.
يعنى اللى الرئيس رجعه تانى ليس مجلس الشعب بل مكلمة بالمعنى الحرفى للمكلمة. فالفكرة مالهاش اى علاقة بالمحكمة الدستورية ولا بالسلطة القضائية من اى نوع. الموضوع بقى بص العصفورة فين .... ليييييييييييييه؟
أولا الاخوان عاملو فيها السبع رجالة بعد صدور الإعلان الدستورى المكمل وقالو انهم لن يغادرو التحرير إلا بسقوط هذا الإعلان الدستورى ورجوع كافة صلاحيات الرئيس. وطبعا كالعادة وبكل سعادة خلعوا من الميدان. بس لسه عندهم مشكلة قدام أنصارهم وإعضاء جماعتهم من الشباب ومن اللى وقفوا جنبهم فى الميدان الكام يوم اللى فاتوا، فعلشان الاخوان يبقى لهم عين انهم يقولو انهم عرفوا يضغطوا على المجلس العسكرى مغتصب الشرعية ورجعوها تانى للمجلس ( المنتخب ) وبكدة يبقى يا نحلة لا تقرصينى ولا عايز منك عسل واتعشت مع المجلس.
ثانياً الرئيس المنتخب ما ينفعش يفضل كده من غير قرارات ولا سلطات ولا محاشى ولا حتى مخللات. والناس عمالة تطالب بإفراج عن ناس اتحاكموا امام قضاء عسكرى هو لا يملك انه يتدخل فى اى حاجة لها علاقة بالجيش من اى نوع، وناس بتطالب بالتدخل فى خناقة الشرطة مع المحاميين وهو لا يملك اى صلاحيات حقيقة على الشرطة ده حتى مالوش صلاحية انه يعين رئيس الديوان بتاعه. فماذا نحن فاعلون؟ نديها قرار زى الفل يظهر الرئيس بصورة المسيطر على الأمور وصاحب صاحبه قصدى صاحب مرشده قصدى صاحب قراره.
ثالثا سياسة الباب الموارب فى كل شئ يخص المجلس العسكرى متعلق بالإسلام السياسى. فلا شئ قاطع إثباتاً أو نفياً فى أى شئ مهما كان صغير او كبير سرى او معلن. وبكده نلاقى ان جميع قرارت المجلس لها بدل التفسير عشرة وكلهم صح، فكل واحد ياخد اللى على مزاجه، وطبعا العسكرى هياخد اللى شايف انه يخدمه بالشكل الغير قاطع برضه فممكن ببساطة يمررلك قانون انتخاب مجلس الشعب ويصحى الصبح يبقى القانون باطل ويحل المجلس ويصحى تالت يوم يسيب الرئيس يرجعه تانى.
رابعاً كل يوم فى السنة والنص اللى فاتوا بيتأكدلى ان كل من هو على الساحة السياسة تحت عباءة الإسلام السياسى هم كمجموعة من عباقرة علم النفس فى محاولة تصميم مكوك فضائى.
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
وفى الإعلان الدستورى المكمل راحوا زايدين المادة بهارات بآيه:-المادة 56 مكرر:
يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
وبما إن الإعلان الدستورى والإعلان المكمل الرئيس أقسم على يحترمهم يعنى أقر بما فيهم بدليل دباجة قرار إعادة المجلس كان الجزء الأول فيه :-
قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 ..بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر فى 30-3-2012.
يعنى اللى الرئيس رجعه تانى ليس مجلس الشعب بل مكلمة بالمعنى الحرفى للمكلمة. فالفكرة مالهاش اى علاقة بالمحكمة الدستورية ولا بالسلطة القضائية من اى نوع. الموضوع بقى بص العصفورة فين .... ليييييييييييييه؟
أولا الاخوان عاملو فيها السبع رجالة بعد صدور الإعلان الدستورى المكمل وقالو انهم لن يغادرو التحرير إلا بسقوط هذا الإعلان الدستورى ورجوع كافة صلاحيات الرئيس. وطبعا كالعادة وبكل سعادة خلعوا من الميدان. بس لسه عندهم مشكلة قدام أنصارهم وإعضاء جماعتهم من الشباب ومن اللى وقفوا جنبهم فى الميدان الكام يوم اللى فاتوا، فعلشان الاخوان يبقى لهم عين انهم يقولو انهم عرفوا يضغطوا على المجلس العسكرى مغتصب الشرعية ورجعوها تانى للمجلس ( المنتخب ) وبكدة يبقى يا نحلة لا تقرصينى ولا عايز منك عسل واتعشت مع المجلس.
ثانياً الرئيس المنتخب ما ينفعش يفضل كده من غير قرارات ولا سلطات ولا محاشى ولا حتى مخللات. والناس عمالة تطالب بإفراج عن ناس اتحاكموا امام قضاء عسكرى هو لا يملك انه يتدخل فى اى حاجة لها علاقة بالجيش من اى نوع، وناس بتطالب بالتدخل فى خناقة الشرطة مع المحاميين وهو لا يملك اى صلاحيات حقيقة على الشرطة ده حتى مالوش صلاحية انه يعين رئيس الديوان بتاعه. فماذا نحن فاعلون؟ نديها قرار زى الفل يظهر الرئيس بصورة المسيطر على الأمور وصاحب صاحبه قصدى صاحب مرشده قصدى صاحب قراره.
ثالثا سياسة الباب الموارب فى كل شئ يخص المجلس العسكرى متعلق بالإسلام السياسى. فلا شئ قاطع إثباتاً أو نفياً فى أى شئ مهما كان صغير او كبير سرى او معلن. وبكده نلاقى ان جميع قرارت المجلس لها بدل التفسير عشرة وكلهم صح، فكل واحد ياخد اللى على مزاجه، وطبعا العسكرى هياخد اللى شايف انه يخدمه بالشكل الغير قاطع برضه فممكن ببساطة يمررلك قانون انتخاب مجلس الشعب ويصحى الصبح يبقى القانون باطل ويحل المجلس ويصحى تالت يوم يسيب الرئيس يرجعه تانى.
رابعاً كل يوم فى السنة والنص اللى فاتوا بيتأكدلى ان كل من هو على الساحة السياسة تحت عباءة الإسلام السياسى هم كمجموعة من عباقرة علم النفس فى محاولة تصميم مكوك فضائى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق