استناداً الى الجملة الشهيرة اللى طبعا انا اللى قايلها "يجب تحويل العيوب الى مميزات لحل مشاكل لا حل لها"
نسبة كبيرة جدا من الشباب دلوقتى رجعت بالتفكير لحوالى 50 سنة لورا ، فى انهم يدورو على شغل فى القطاع الحكومى، ورجع المثل الشهير لو فاتك الميرى، وده علشان الشغل فى القطاع الخاص بقى على كف عفريت ، وبقى اللى بيشتغل فيه بيصحى كل يوم خايف من عفريت ان الشركة تستغنى عن خدماته ، او تقلل مرتبه ، او انها تقفل اصلا.
والمسئولين فى الحكومة او اعضاء مجلس الشعب الموقر كل اللى بيعملوه انهم يستغلو ورقة العمل الحكومى للشباب على انها وسيلة انتخابية او حقنة مسكنة لموضوع البطالة.
فنلاقى اعلان فتح باب التوظيف لعدد ضخم من الشباب فى المصالح الحكومية، وتلاقى المرتبات فى الارض والشغل معدوم والتقديم بضرب النار والرشاوى اللى بتصل الى ارقام فلكية ، مقارنة بالمرتبات. لكن الشاب بيدور على دخل ثابت ومضمون وخلاص.
العيب القاتل ده ممكن يبقى ميزه جامدة جدا، وفكرة الحل تعتمد ان الناس مصدقة ان الشغل فى الحكومة اضمن واحسن من اى شغل تانى.
قطاع الاموال العامة هو قطاع مشروعات حكومية فى البداية، صندوق التنمية اللى الحكومة بتوفر ليه ملايين الجنيهات سنويا، علشان الشباب يتقدم ليه بمشروعات وياخد قروض من الصندوق ده، ولسه نسبة الاقبال عليه ضعيفه، مقارنة بحجم البطالة فى مصر. ومشكلة الصندوق فى الضمانات اللى بيطلبها للأرقام الكبيرة فى المشروعات اللى بتمول من خلاله، كل العوامل دى عقبات قدام النوع ده من الجهات ، والنتيجة وجود جهة للمشروعات بدون مشروعات حقيقة وبدون دور فعال فى الازمة اللى عايشنها فى مصر.
الصندوق بيقول ان عنده مشروعات جاهزة للشباب وعنده دورات تدريبية للمتقدمين وعنده لبن العصفور بس الشباب تيجى واحنا هنظبطتهم فى ثوانى. طيب ما ممكن الحكومة تتبنى المشروعات دى وتنفذها فعلياً، وبدل ما يبقى فى صندوق تمويل لقروض للشباب علشان تعمل مشروعات ، الحكومة هى اللى تعملها بنفسها.
الموضوع هيبدأ ان الحكومة هتعلن عن انها هتنفذ مشروعات هى اللى هتملكها فى البداية وهتكون تابعة ليها، وهتشرف عليها بشكل مباشر - يعنى كأنها قطاع عام – وهتمسك إدارة المشروعات دى للشباب اللى يقدر انه يدير مشروعات بالحجم ده. واللى عايز يقدم مؤهلاته ويقدم خطة عمل للمشروع ده وانه هيعمل فيه آيه. واحسن طلب يبقى مسئول عن المشروع. وتبقى الحكومة ليها ممثلين فى مجلس الادارة للإشراف العام وقوانين العمل هى نفس قوانين عمل القطاع العام. وبعد المشروع ما يقف على رجله ونسبة مخاطرة فشله تقل عن 20% تعرض الشركة للإكتتاب العام للعمال فيها. واللى بيشتغلو فى المشروع يسددو للحكومة الفلوس اللى دفعتها بالفوائد اللى هى شايفاها. وترفع الحكومة إديها من المشروع تماما وتدور على مشروعات تانية تعملها بنفس الطريقة.
الشباب هيجرو على الشغل فى المشاريع دى لإنهم مقتنعين ان الشغل فى الحكومة احسن واضمن من القطاع الخاص. وهيقبلو بمرتبات قليلة فى البداية علشان هما عارفين ده من الاول. لكن لما المشروع يمشى وهما يكونو اصحاب المصنع عائد المصنع هيكون ليهم مباشرة، وهيكونو هما احرص ناس على استمرارية العمل فيه ونجاحه لإنهم اصحاب المشروع. وهنلاقى ان عمل واحد بيقوم بيه واحد مش عشرة لإن اللى هيخسر هما العمال بشكل مباشر مش الحكومة.
اما الحكومة فهتبقى ضمنت شغل الفلوس اللى هى حطاها فى الصندوق للمشروعات ، واخذت عليها فوائد احسن ما تفضل مركونة فى الصندوق فى انتظار ابن الحلال اللى هيجى يقدم على مشروع، وهتبقى شجعت الناس انهم يشتغلو فى شغل يحترم آدميتهم ويحترم قوانين العمل ، وهتبقى فعلا بتاخد خطوات جادة فى حل مشكلة البطالة بشكل فعلى مش مجرد شعارات ووظائف حمل على الدولة بلا داعى ولا مقابل حقيقى للشغل ده.
وبدل ما الحكومة تعمل مشروعات قطاع عام وترجع تبيعها لما تخسر بتراب الفلوس وترمى الناس اللى شغاله فيها فى الشارع يعملو سنترلات وسايبرات ويشترو تاكسى. تعمل مشروعات قطاع اموال عامة معمولة للشباب بإدارة الشباب والعائد بتاعها يرجع مباشرة للشباب. ويبقى فى قطاع عام وقطاع اعمال وحديثاً قطاع الأموال العامة.
الأحد، فبراير 15، 2009
قطاع الأموال العامة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هناك تعليقان (2):
تفتكر الفكره دي ممكن تتنفذ فعلا؟
فى اوقات كتير وجود الفكرة اهم من تنفيذها، صحيح تنفيذها مهم جدا لكن خروج الفكرة على ورق، ومناقشتها بشكل موضوعى ، وحل مشاكلها قبل ما تحصل هيساهم فى تنفيذها بشكل احسن بكتير
إرسال تعليق